د- عندما لا يذكر في المصدر اسم المرويّ عنه بصراحة، بل ذكرت كنيته أو لقبه فقط (مثل: أبو الحسن، أبو محمّد، العبد الصالح وغير ذلك) ففي هذه الحالة، إذا تأكّد لدينا بالقرائن اسمه الصريح ذكرناه، أمّا إذا تعذّر ذلك ذكرناه كما ورد في المصدر؛ أي‌بالكنية أو اللقب، وأوردنا الاحتمالات المطروحة في الحديث في الهامش.

ه- إذا ذكرنا في الهامش عقيب المصدر الثاني أو ما يليه اسم واحد من أهل البيت عليهم السّلام، فهذا يعني أنّ الحديث في هذا المصدر هو عنه خاصّة، لا عمّن ورد في صدر الحديث. وإذا عقّبنا اسم المذكور بعبارة «عنه ٦» أو «عنه ٧»، فهو يعني أنّ المرويّ عنه أسند الحديث إلى من ذُكر في صدر الحديث.

٧. إنّ المنهج المتَّبع في تدوين الموسوعة هو المنهج الموضوعي، والذي يتطلّب في أكثر الأحيان اقتطاع نصوص معيّنة، وهذا الأمر هو أحد الاصول التي لا يمكن غضّ النظر عنها ضماناً لعدم التكرار، وخاصّة في النصوص الطويلة. وقد سعينا دوماً لأن يكون ذلك الجزء المقتطع المنقول كاملًا، وخالياً من الغموض والإبهام، ولو بذكر الإيضاحات اللّازمة في صدر الحديث، مع مراعاة جمال السياق وعدم الإخلال بنسق الحديث.

وبناء على ذلك، فإنّ صدر الرواية- الذي هو من كتابتنا وإضافتنا- هو في الحقيقة المكمّل للنصّ، بحيث يكون فهم الحديث متعذّراً من دونه أحياناً، وقد يكون هذا الصدر مفيداً في بعض الأحيان في فهم بعض ميزات الحديث وخصوصيّاته، والتي تساعد القارئ على فهم أجواء الحديث.

٨. ذكرنا سابقاً أنّ المعيار في اختيار النصّ من بين النصوص، هو قوّته وشموليّته؛ ولكنّ النصّ المختار قد يتضمّن أحياناً بعض الأخطاء الناجمة عن تصحيف الرواة، أو سهوهم.

وقد سعينا في هذه الحالات إلى علاجها بطرق مختلفة حسبما يقتضيه طبيعة ذلك الخطأ، وذلك من خلال مراجعة طبعات المصدر المختلفة، ومراجعة بحارالأنوار وغيره من‌