أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٠١ - أولا النصوص الشرعية

عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول اللّه ٦ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول اللّه ٦ لصاحب الأرض بأرضه و أمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني قال رأيتها و انه ليضرب في أصولها بالفؤوس و إنها لنخل عمّ حتى أخرجت [١].

٢- لعموم قوله ٦: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [٢].

٣- لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا و لا جادا و إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها.

و قد خرجنا هذا الحديث فيما سبق.

٤- ما ورد أيضا على لسان الرسول ٦ [٣]: «لا يأخذن أحدكم مال صاحبه لاعبا و لا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه».

و هذا الحديث يدل على وجوب الرد ذلك لأن من صيغ الأمر المفيد للوجوب المضارع المقترن بلام الأمر و هذا وارد في قوله ٦: «فليردّها».

٥- ما ورد عن الرسول ٦: «لا ضرر و لا ضرار» [٤]. و هذه قاعدة شريفة يمكن ان نستدل بها على وجود الرد.

[١] سنن البيهقي ٦: ٩٩، و جاء هذا الحديث في الفتح الرباني في ترتيب مسند ابن حنبل الشيباني/ الساعاتي/ ١٥: ١٤٨.

و أخرجه الدار قطني ٤: ٢١٧ عن الزهري عن عروة عن عائشة.

و أخرجه ابن تيمية أبو البركات في المنتقى من اخبار المصطفى ٢: ٣٩٥.

و أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد/ ص ١٧٤ عن عبادة.

[٢] نيل الأوطار/ الشوكاني/ ٥: ٣١٥.

و أخرجه صحيح الترمذي ٥: ٢١٩.

و كذا أخرجه أبو داود في السنن ٢: ٢٦٥.

[٣] راجع تخريج هذا الحديث في ص ٨٤ من الرسالة.

[٤] راجع ص ٩٤ من الرسالة.