أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٥٦ - أما العنصر المادي

و ذكر ابن الحطاب [١] في تعريفه للغصب «. و قيل وضع اليد العادية قهرا».

و جاء في الفروق [٢]: «أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحدا منها وجب الضمان. ثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب».

و في موضع آخر [٣] محتجا بعدم ضمان الزوائد: «و لفظ صاحب الشرع اقتضى سببية وضع اليد و مفهومه ان غيره ليس بسبب فلا بدّ لسببيته من دليل.».

و ظاهر هذه النصوص المتقدمة تفيد ان السيطرة المادية تعني وضع اليد أي إثباتها و هذا موافق لرأي الشافعية المتقدم.

أما في المذهب الحنبلي: فإن الاستيلاء أو السيطرة المادية تعني إثبات اليد فقد جاء في الإقناع [٤]:

«و لا يحصل الغصب من غير استيلاء فلو دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها أولا بإذنه أو بغير اذنه لم يضمنها بدخوله».

و في غاية المنتهى [٥]: «و استيلاء كل شي‌ء بحسبه فمن ركب دابة واقفه بلا اذن فغاصب و لو لم يسيرها».

و من ذلك نفهم ان الاستيلاء هو إثبات اليد.

[١] مواهب الجليل/ ٥: ٢٧٤.

[٢] الفروق/ القرافي/ ٤: ٢٧.

[٣] نفس المصدر/ ٤: ٢٩.

[٤] الإقناع/ الحجاوي/ ٢: ٣٣٨.

[٥] غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع و المنتهى/ مرعي الكرمي/ ج ٢/ ص ٢٣٤ الغصب.