أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٣٠ - المبحث الأول الزراعة في الأرض المغصوبة

ثالثا- ان حديث «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شي‌ء».

يحتلم فيه وجوه منها:

أ- أنه أراد أنه زرع أرضهم ببذرهم [١].

ب- أنه ليس له في الزرع حق الترك و الاستبقاء بما بينه بقوله ٦:

«ليس لعرق ظالم حق» [٢].

و ما استدل به الفريقان تردّ عليه أمور:

١- ان ما استدل به أصحاب الاتجاه الثاني من قوله ٦: «من زرع في أرض قوم. إلخ» يحتمل الوجوه التي ذكرها أصحاب الاتجاه الأول.

و عليه فيمكن عدم الاعتماد عليه في تقرير هذا الحكم.

٢- ان حديث: «ليس لعرق ظالم حق» و إن كان قد ورد في مناسبة خاصة ذكرناها عند تخريج هذا الحديث إلا أنه يمكن إعطاءه صفة التعميم و عنده يمكننا أن نستند إليه أيضا في منع مالك الأرض من تملك ما زرعه الغاصب لأنه لا وجه له شرعا.

٣- ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول من قوله ٦: «الزرع للزراع و إن كان غاصبا» لم يخرجه أحد من رواة الحديث على ما ذكره الصنعاني في سبل السلام [٣] و لم أر تخريجه أيضا في كتب الحديث. و قال عنه الشوكاني: «و لم أقف على هذا الحديث فينظر فيه» و أما رواية الشيخ مغنية [٤]

[١] البحر الزخار/ ٤: ١٨٣.

[٢] تكملة المجموع شرح المهذب/ المطيعي/ ١٤: ٩١.

[٣] سبل السلام/ ٣: الغصب. نيل الأوطار/ ٥: ٣٦١.

[٤] فقه الإمام الصادق/ ٣: ١٨.