أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٦٨ - أدلة الفريق الثاني

إذا كان العمل في المغصوب بحيث ينتقل اسمه كالقمح يطحنه- فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشي‌ء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيما له مثل هذا تفصيل مذهب ابن القاسم و أشهب على خلافه». ثم احتج ابن رشد بقوله: «و قد روى عن ابن عباس ان الصبغ تفويت يلزم فيه القيمة».

و قد احتج هذا الفريق ايضا بأحاديث منها:

ما ذكره ابن المرتضى [١] في البحر عن الإمام يحيى «ان الغاصب إذا جعل الدراهم سوارا ملكه، إذ زال اسمه و معظم منافعه فاستهلكه كإحراقه لأمره ٦ بصرف (شاة الأسارى [٢]) فاقتضى زوال الملك.».

هذه خلاصة ما اعتمده الفريق الثاني الذي ذهب الى ان تغيير ذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه يعتبر استهلاكا فيتملكه الغاصب و يلزم بالضمان.

فقد ناقش هذا الرأي ابن حزم الظاهري و هو من أصحاب الاتجاه الأول الذين ذهبوا الى ان تغيير ذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه لا يعتبر تفويتا و لا استهلاكا و انه لا حق للغاصب في تملك المغصوب.

قال ابن حزم [٣]: «انه إذا أخذنا بذلك الرأي فإنه يمكن ان يقال حينئذ لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو جارك و أكل غنمه و استحلال ثيابه و قد امتنع من ان يبيعك شيئا. فاغصبها. و اذبح غنمه و اطبخها و أ غصب حنطته و اطحنها و كل كلّ ذلك حلالا طيبا و ليس عليك إلا قيمة ما أخذت.».

[١] البحر الزخار/ ٤: ١٨١.

[٢] راجع الحديث ص ٢٣٩ و راجع الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ ص ٢٠٠ شهاب الدين العسقلاني.

[٣] المحلى/ ٧: ١٤٢.