أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٠٥ - الفرع الثاني أن يكون الرد الى مكان الغصب

ما أخذ من الصبي إليه إذ ليس إليه القبول إلا القبول إلا المأذون في مثل تلك العين».

و في المذهب الجعفري: «المال المغصوب من الصبي أو المجنون يردّ الى و ليهما و مع التلف يردّ إليه عوضه» [١].

و يظهر أن هناك خلافا أيضا في معنى تحقق الرد المبرء للغاصب منشؤه:

هل أن علم المالك بالشي‌ء المغصوب بأنه ماله شرط في تحقق الرد أم لا؟ رأيان:

الرأي الأول: اعتبر العلم شرطا و هو مذهب الشافعية [٢] و الجعفرية [٣] و الحنابلة [٤].

و الرأي الثاني: لا يعتبر العلم شرطا في تحقق الرد المبرء من الضمان بل يكفي عندهم أن يثبت المالك يده على المغصوب.

و هذا رأي الحنفية [٥] و ابن المرتضى من الزيدية [٦]. و سنبسط القول في هذا في بحث براءة الغاصب من الضمان.

الفرع الثاني: أن يكون الرد الى مكان الغصب

من لوازم الرد أن يكون الى المكان الذي غصب الغاصب المال منه لتحقق براءة ذمته تماما.

و قد اتفق الفقهاء على ذلك و لكنهم اشترطوا أن يكون لحمله مؤنة أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فلا يجب الرد الى مكان الغصب.

[١] المسائل المنتخبة/ أبو القاسم الخوئي/ ص ٢٧٤/ الطبعة الثانية.

[٢] نهاية المحتاج ٥: ١٦٢.

[٣] تحفة الحبيب ٣: ١٤٩.

[٤] الإنصاف في الراجح من الخلاف ٦: ١٨٦.

[٥] بدائع الصنائع/ الكاساني/ ٧: ١٥٠، جامع الفصولين: ٢: ٩٤.

[٦] البحر الزخار/ ٤: ١٧٩، التاج المذهب/ العنسي/ ٣: ٣٥٠.