الأربعون حديثا - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٧٦ - تبصرة في الفرق بين الصلاة المقبولة و المجزية

و ممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‌[١] مع أنّ عبادة غير المتّقي مجزية إجماعا.

و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل عليهما السّلام: رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا[٢] مع أنّهما لا يفعلان غير المجزي.

و قوله تعالى: فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ[٣] مع أنّ كلّا منهما فعل ما امر به من القربان.

و قوله ٦: «إنّ من الصلاة لما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها، و أنّ منها لما تلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها»[٤] و التقريب ظاهر.

و لأنّ الناس لم يزالوا في سائر الأعصار و الأمصار يدعون اللّه تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها، و لو اتّحد القبول و الإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلّا قبل الفعل كما لا يخفى. فهذه وجوه خمسة تدلّ على انفكاك الإجزاء عن القبول.

و قد يجاب عن الأوّل: بأنّ التقوى على مراتب ثلاث:

أوّلها: التبرّء عن الشرك، و عليه قوله تعالى: وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى‌[٥] قال المفسّرون: هي قوله «لا إله الّا اللّه».

و ثانيها: التجنّب عن المعاصي.

و ثالثها: التنزّه عمّا يشغل عن الحقّ جلّ و علا.

و لعلّ المراد بالمتّقين أصحاب المرتبة الاولى. و عبادة غير المتّقين‌

[١] المائدة: ٢٧.

[٢] البقرة: ١٢٧.

[٣] المائدة: ٢٧.

[٤] الكافي: ج ٣ ص ٣٦٣ ح ٥، سنن أبي داود: ج ١ ص ٢١١.

[٥] الفتح: ٢٦.