الأربعون حديثا - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٥١ - الاستدلال على انعقاد النذر المطلق

النفس عنه، أو جزء نحو: «إن شفي مريضي فللّه عليّ أن أصوم العيد» مثلا.

هذا و قد ذهب السيّد المرتضى رضي اللّه عنه الى بطلان النذر المطلق مطلقا، طاعة كان أو معصية، و اعتبر في ماهية النذر أن يكون معلّقا على شي‌ء، و ادّعى على ذلك إجماع الإماميّة.

و قال: إنّ العرب لا تعرف من النذر إلّا ما كان معلّقا كما قاله ثعلب، و الكتاب و السنّة وردا بلسانهم، و النقل على خلاف الأصل‌[١] هذا ملخّص كلامه طاب ثراه.

[الاستدلال على انعقاد النذر المطلق‌]

و قد خالفه أكثر علمائنا و حكموا بانعقاد النذر المطلق كالمعلّق، و قد استدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: نقل الشيخ الإجماع على ذلك.

الثاني: بأنّه ورد في الكتاب مطلقا غير مقيّد بشرط كقوله تعالى:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً[٢] إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً[٣] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[٤] و غير ذلك.

الثالث: إطلاق قوله ٦: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلا يعصه»[٥]. و لو كان النذر مختصّا بالشروط لم يحسن إطلاق الأمر بالطاعة بمجرّد النذر، بل كان ينبغي أن يقول:

فليطعه إذا حصل الشرط المعلّق عليه.

الرابع: ظاهر ما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق ٧ قال: «سألته عن رجل قال: عليّ نذر، فقال: ليس النذر بشي‌ء

[١] الانتصار: ص ١٦٤.

[٢] مريم: ٢٦.

[٣] آل عمران: ٣٥.

[٤] الانسان: ٧.

[٥] سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٨٧.