الأربعون حديثا - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٤ - تذكرة فيها تبصرة البحث بين الأشاعرة و المعتزلة حول رؤية الله سبحانه

لتعليقه على الممكن في ذاته و هو الصدق فتدبّر[١].

الوجه الثاني: إنّ رؤيته تعالى لو كانت ممتنعة كما يزعمه المعتزلة لم يسألها موسى ٧ لأنّ العاقل لا يطلب المحال، فسؤالها يدلّ على أنّه ٧ كان يعتقد جوازها عليه تعالى، كما نقوله نحن.

و ما زعمه المعتزلة من امتناعها عليه تعالى يقتضي جهل النبيّ العظيم المعزّز بالتكليم بما يجوز عليه سبحانه و يمتنع دون آحاد المعتزلة و من له طرف من علم الكلام. و هذه طريقة عوجاء و ملّة شنعاء لا يسلكها أحد من العقلاء.

و المعتزلة أيضا تمسّكوا بتلك الآية و قالوا: إذا كانت الرؤية جائزة عليه تعالى كما تدّعونه فلم يسأل موسى ٧ و قومه‌[٢] إلّا أمرا جائزا عليه جلّ شأنه، فلم استعظم اللّه سبحانه ذلك السؤال استعظاما بليغا و سمّاه ظلما و دكّ له الجبل و أرسل بسببه الصاعقة، قال اللّه تعالى: فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى‌ أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ‌[٣]؟.

فأجابهم الأشاعرة: بأنّ ذلك الاستعظام البليغ و الإنكار الشديد إنّما صدر عنه تعالى لأنّ موسى ٧ سأل الرؤية في الدنيا و على طريقة المقابلة و الجهة، و ذلك ممّا يمتنع عليه سبحانه.

و إنّما يجوز رؤيته في الآخرة من دون جهة و مقابلة.

و للمعتزلة أن يقولوا: إنّ هذا يقتضي جهل النبيّ المعظّم المعزّز بالتكليم بما يجوز عليه سبحانه و يمتنع دون آحاد الأشاعرة، و من له طرف‌

[١] في هامش( ع): وجه التدبّر: أنّه لا يصير دليلا برأسه، غايته أن تصير الزاميا فتدبّر.( منه رحمه اللّه).

[٢]( ع): و لا قومه.

[٣] النساء: ١٥٣.