البته جواز تجسّس، تنها، در امور مربوط به نظام نيست، بلكه ممكن است فراتر از اين موارد، در آن جايى كه مصلحت موجود در تجسّس، از مفسده آن مهم تر باشد، نيز وجود داشته باشد؛ مانند آن كه حفظ نفس محترمى وابسته به تجسّس از حالات شخص ديگر باشد.

از اين رو درتزاحم(تنگاتنگى) ميان حرام بودن تجسّس و وجود مصلحت ديگر، معيار، «اهم» بودن است. پس آن كه مهم تر است، پيش تر است. چنان كه فقيهان درباب غيبت به پاره اى از اين موارد اشاره كرده‌اند؛ ازجمله: دفع ضرر از نفوس؛ پالايش روايات از اخبارفاسقان و فاجران؛ بركندن ريشه فساد همانند فساد پراكنى بدعت گذارانى كه بيم گمراه سازى مردم از سوى آنان مى‌رود؛ ردّ آن كه نسبى را به دروغ به خود بسته؛ حفظ نواميس و اموال كلان؛ نجات ستمديده؛و تربيت اهل خانه و فرزندان؛ چنان كه درروايتى به نقل از حسين بن موسى بن جعفر(ع) به اين موارد اشاره شده است. (١٢٤)

ارتكاب مقدمات حرام با هدف تجسس

حرمت تجسس هنگام تزاحم با اهم، «شأنى» است نه «فعلى»؛درنتيجه، تجسّس جايز است؛ البته درصورتى كه ازمقدمات حلال برخوردار باشد و گرنه تجسّس با ارتكاب مقدمات حرام جايز نيست. آرى چنانچه تحقق اهمّ وابسته به تجسّس باشد و اين تجسّس، به ارتكاب مقدمات حرام وابسته باشد ، در اين جا نيز حرمت ارتكاب مقدمات، شأنى است؛ درنتيجه، براى حفظ اهم و به حكم عقل، انجام مقدمات جايز خواهد بود.

روايتى از اميرموءمنان اين مطلب را تقويت و تأييد مى‌كند. حضرت درگفتگوى خود با زنى كه نامه حاطب بن ابى بلتعه خطاب به اهل مكه را ميان موهاى بافته‌اش پنهان ساخته بود، فرمود: به خدا سوگند چنانچه نامه را بيرون نياورى حجاب از سرت برمى گيرم و بعد، گردنت را مى‌زنم. (١٢٥)

(١٢٤) قرب الاسناد، ص٣٣١، حديث١٢٣٠.
(١٢٥) الارشاد، ج١، ص٥٦.