ملاحظه مى‌كنيد كه ايشان در واجب بودن جهاد ابتدايى، از جهت رهبرى جهاد، شرطى ذكر نكرده، جز اين كه گفته: «از حال او معلوم شود و ياگمان رود كه در جهاد خود، به روشى كه خدا واجب كرده قدم بر مى‌دارد» و حتى فقاهت را در رهبر شرط نكرده تا چه رسد به اين كه امام معصوم باشد.

٣. از كلام فقيه عهد اول، سلار بن عبدالعزيز ـ استاد ابوالصلاح حلبى ـ استفاده مى‌شود كه دعوت كننده به جهاد لازم نيست امام معصوم باشد. او دركتاب مراسم مى‌گويد:

در زمان غيبت امام معصوم، فقهاى شيعه مى‌توانند درعيد فطر و قربان با جماعت نماز عيد بخوانند و همچنين نماز باران بخوانند؛ اما در زمان غيبت امام، اقامه نماز جمعه جايز نيست.

اما جهاد، برعهده حاكم يا كسى است كه حاكم او را گماشته باشد يا به دستور حاكم باشد، مگر اين كه دشمن، موءمنان را احاطه كرده باشد. در اين صورت لازم است كه از خود و اموال و خانواده خود دفاع كند. (٣)

وى جهاد با كفار را در رديف نماز عيد و استسقا ـ كه به عهده فقيهان شيعه گذاشته شده است ـ ذكر نكرده، بلكه اختيار تصميم گيرى درمورد آن را مربوط به حاكم مى‌داند و شكى نيست كه مراد از حاكم، حاكم حق است و از حاكمان ستمگر انصراف دارد و شامل آنها نمى‌شود.

اما ايشان در مورد حاكم حق، معصوم بودن را شرط نكرده. بنابراين وقتى ما قائل باشيم كه در زمان غيبت معصوم(ع) بنيان گذارى دولت اسلامى ـ به هراندازه كه امكان پذير باشد ـ جايز بلكه واجب است، اگر يك فقيه عادل يا جمعى از موءمنان عادل دولتى را بنيان‌گذارى كنند، فقيهى كه در رأس دولت قرار مى‌گيرد، حاكم حق است؛ پس اختيار تصميم گيرى درمورد جهاد بر عهده اوست.

البته همه اين مطالب درمورد جهاد ابتدايى است. اما درجهاد دفاعى اصلا اذن حاكم

(٣)الجوامع الفقهيه، ص٦٦١.