لازم بود علامه، تجارت را(به گونه مطلق) كه تحقق نظام بشرى بسته به آن است نيز در اين باب ذكر مى‌كرد؛ چرا كه مطلق تجارت با اين وصف از واجبات كفايى است. (٥١)

صاحب رياض درباب حرمت گرفتن اجرت بابت واجبات ذاتى، مى‌گويد:

با قيد«ذاتى»، «توصّلى» از شمول حكم حرمت، خارج مى‌گردد. همانند بيشتر شغل‌هايى كه واجب كفايى است و تنها براى «توصّل»(رسيدن) به آن چيزى است كه مقصود از امر به آن است كه همان سامان بخشى به امر معاش ومعاد باشد و همين امر همچنان كه سبب امر به آن شغل‌هاست، موجب جواز اخذ اجرت برآنها نيز هست؛ چرا كه بدون اين جواز، مقصود(نظم بخشى به امور دنيوى و اخروى) شكل نمى‌گيرد. گذشته از آن كه اين جواز ـ چه با تصريح و چه به صورت فتوا ـ مورد اجماع و اتفاق است. (٥٢)

نتيجه: آنچه از مجموع روايات و فتاوا به دست مى‌آيد، اهمّ بودن حفظ نظام اسلامى است. از اين رو درمقام تزاحم با برخى محرّمات، اين وجوب حفظ نظام است كه مقدّم و پيش تر است و در اين جا و با تزاحم موجود، حرام از فعليت ساقط مى‌گردد.

(٥٠) مكاسب محرمه، ص٦٤، مسأله اخذ اجرت برواجبات.
(٥١) جامع المقاصد، ج٤، ص٦.
(٥٢) رياض المسائل، ج٥، ص٣٧، دارالهادى.