توان جهاد با آنها را داشته باشد و منصوب بودنش از طرف حاكم جور يكى از راه‌هاى توانايى جهاد با آنهاست؛ زيرا تفريع آوردن جمله«هركس بر اجراى حدود بر فرزند و غلام خود و... متمكن باشد، بايداجرا كند» دركلام ايشان بركبراى تفويض ياد شده، به روشنى دلالت مى‌كند براين كه مجوّز اصلى و سبب واقعى اقامه حدود شرعى فقط تفويض اين مسوءوليت از طرف حاكم اسلام به اوست و جز توانايى اجراى حدود، شرط ديگرى دركار نيست.

همچنين در تفريع دوم كه گفته : «و نيز اگر بتواند بر نزديكان قوم خود حدود شرعى را اجرا كند» به روشنى دلالت مى‌كند براين كه در مورد اجراى حدود شرعى برنزديكان، جز توانايى براجراى حدود بدون ترس از ستمگران، نياز به هيچ موقعيت و وضعيت ديگرى نيست.

جمله «اين كار بركسى كه از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا بر عده اى منصوب شده باشد، واجب معيّن است» را اگر بردوجمله ياد شده عطف كنيم، به روشنى مى‌بينيم كه منصوب بودن فقيه از طرف حاكم جور درمورد اجراى حدود شرعى فقط به جهت توانايى بر اجراى حدود بوده و منصوب بودن موضوعيت ندارد؛ به ويژه اگر جمله «على ظاهر خلافته له» را در نظر بگيريم، مى‌بينيم كه اين جمله دلالت آشكار دارد بر اين كه اجراى حدود به عنوان جانشين حاكم جور يامجرى امر او بودن فقط به حسب ظاهر است و گرنه درواقع تنها مجوّز بلكه سبب اجراى حدود شرعى، تفويض اين مسوءوليت از طرف امامان راستين به اوست و بعد از وجود تفويض از طرف امامان معصوم، نياز به شرط ديگرى نيست جز شرط تنجيز كه وجود آن درهمه تكليف‌ها لازم است؛ يعنى توانايى اجراى حدود شرعى بدون ترس از ضرر رساندن ستمكاران .

به هر حال كلام ايشان نسبت به واجب بودن اجراى حدود شرعى دلالت روشن دارد ووقتى جهاد با كفار را به آن عطف كنيم استفاده مى‌كنيم كه جهاد هم به نظر ايشان همان حكم اجراى حدود را دارد كه از طرف حاكم اسلام برعهده فقهاى شيعه گذاشته شده است و براى اجراى اين كارهيچ گونه شرطى جز توانايى انجام آن درميان نيست، كه فرض اين