واجب مى‌شود. بى ترديد اين جهاد، جهاد ابتدايى را نيز در برمى‌گيرد. جهاد ابتدايى از امورى است كه حاكم جور آنها را جزء وظايف خود مى‌داند؛ پس منصوب از طرف او نيز به ناچار مى‌تواند عهده دار جهادابتدايى شود.

به هرحال ايشان بر وجوب جهاد با كفار ـ هرچند جهاد ابتدايى ـ برفقيهى كه از جانب حاكم ناحق منصوب شده باشد، فتوا داده است.

برخى مى‌گويند: موضوع وجوب جهاد اين است كه شخص از طرف حاكم جور منصوب شده باشد؛ پس اين حكم، شخص غير فقيه را هم شامل مى‌شود و اختصاص به فقيه ندارد.

انصاف اين است كه اين حرف خلاف ظاهر است؛ زيرا سياق عبارت مى‌طلبد كه اين حكم از فروع كبرايى است كه در اوّل كلام ايشان آمده است:

امامان نظر در اين مسوءوليت را به عهده فقيهان شيعه گذاشته‌اند تا در صورت امكان اجرا كنند.

ايشان پيرو اين تفويض كه از طرف ائمه(ع) به فقهاى شيعه شده، فروعى را ذكر كرده است؛ از جمله :اجراى حدود شرعى ـ در صورت امكان ـ بر غلام و فرزند و سپس برنزديكان اقوامش. سپس اجراى حدود شرعى را بركسى كه از طرف حاكم جور منصوب شده باشد، واجب شمرده است و تنها به اجراى حدود شرعى كفايت نكرده؛ بلكه جهاد با كفار را نيز در رديف آن آورده است، پس همه اين تكليف‌ها متوجه فقيهان شيعه است كه ائمه(ع) نظارت درحدود شرعى و اجراى آن را به عهده آنها گذاشته‌اند.همان گونه كه دركلام ايشان درجمله «فمن تمكّن من إقامتها» مراد از موصول و كسى كه اين وظيفه به او تفويض شده، خصوص فقهاى شيعه است و شامل ديگران نمى‌شود. درجمله «اين، واجب متعين است بركسى كه حاكم جور نصب كرده است» نيز مراد از «كسى» خصوص فقيه شيعه است.

ظاهر كلام شيخ مفيد اين است كه منصوب شدن از طرف حاكم جور در واجب بودن جهاد بر فقيه موضوعيت ندارد؛ بلكه كلا موضوع براى واجب بودن جهاد اين است كه فقيه