فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤ - جهاد ابتدايى در عصر غيبت آیت الله محمّد موءمن
اين مسأله درميان فقهاى ما اختلافى است؛ اگر چه شرط اذن امام(ع) مشهور است.
آنچه شهرت يافته كه شرط اذن امام مورد اجماع فقهاى ما است، با جستجو و دقت در گفتههاى علما،پذيرفتنى نيست؛ بلكه درمسأله دو قول است:
ديدگاههاى قائلان به جواز جهاد ابتدايى در عصر غيبت
١.كلام شيخ مفيد ظهور در عدم شرط اذن امام(ع) دارد:
اجراى حدود وظيفه حاكم اسلامى است كه از طرف خدا گماشته شده باشد و آنها پيشوايان هدايت از خاندان پيامبر(ص) هستند و همچنين ديگر فرمانروايان و اميرانى كه آنها را امامان معصوم براى اين كار نصب كرده باشند. ائمه(ع) اين مسوءوليت را به فقيهان شيعه تفويض كردهاند تا در صورت امكان آن را اجرا كنند. كسى كه بتواند حدود شرعى را برفرزندان و غلامان خود اجرا كند و از ضرر رساندن حاكم ظالم نترسد بايد آن را اجرا كند.
... و نيز اگر بتواند برنزديكان قوم خود حدود شرعى را اجرا كند و از شر ستمگران ايمن باشد بايد انجام دهد؛ مثلا دست دزد را ببرد؛ زناكار را تازيانه بزند؛ قاتل را بكشد. اين كار بركسى كه از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا برعده اى منصوب شده باشد، واجب معيّن است،و او بايد حدود شرعى و احكام الهى را اجرا كند؛ امر به معروف و نهى از منكر كند و با كفار و اهل فسق و فجور بجنگد. اگر او از برادران موءمن كمك خواست، بايد او را در اين هدف يارى كنند؛ البته تاجايى كه از حدود ايمان نگذرد يا فرمان كسى كه او را نصب كرده(فرمانرواى ناحق) در معصيت خدا به كار نبندد (١).
چنان كه ملاحظه مىشود ايشان جهاد با كفار را در رديف ديگر وظيفههاى منصوب از طرف حاكم جور شمرده است. پس برمنصوب از جانب حاكم جور، جنگيدن با كافران نيز
(١) مقنعه، ص٨١٠، باب امر به معروف.