مهم ترين دليلى كه طرفداران اصل آزادى قراردادى در فقه بدان تمسك كرده‌اند، آيه اوّل سوره مائده است: {يا أيّهّا الّذين آمنوا أوفوا بالعقود...} عقد به گفته بعضى از لغوى‌ها به معناى مطلق عهد. (٧١) و به عقيده بعض ديگر به معناى عهد موءكّد و وثيق است. (٧٢) و در هر صورت شامل معاملات و قراردادها مى‌شود.

بنابر اين مفاد آيه اين است كه وفا به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صدق مى‌كند، واجب است. (٧٣) معناى وفا به عهد، عمل بر طبق مقتضاى آن است. (٧٤)

با توجّه به عموم آيه شريفه نسبت به همه عقود و قراردادها مى‌توان چنين استنباط كرد كه هر قراردادى كه در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم الوفاست. علاوه بر فقيهان معاصر، درميان فقهاى گذشته نيز كسانى يافت مى‌شوند كه تمسّك به عمومات را براى اثبات صحت و اعتبار قراردادهاى نامعين مجاز دانسته‌اند. به عنوان مثال مرحوم محقق اردبيلى درمورد عقد مغارسه براين اعتقاد است كه اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، اين امكان وجود داشت كه به مقتضاى عمومات ادله، به صحّت عقد مغارسه حكم داد. (٧٥)

اگر چه فقهاى متقدم به اصل آزادى اراده، به ديده ترديد مى‌نگريستند، اما فقهاى معاصر عموما به آن متمايل شده و آن را پذيرفته‌اند. به عقيده اينان، عناوين عقود، توقيفى نيست؛ چون شارع مقدس درمعاملات، طريقه خاصّى را اختراع نكرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضايى است؛ يعنى معاملات رايج بين مردم را امضا كرده است.به بيان ديگر شرع مقدس در زمينه معاملات، حقيقت جديدى را نياورده جز امضاى آنچه نزد عرف و عقلا متداول است و با جمله {أوفوا بالعقود} تمامى آنچه را كه نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد امضا كرده است.(البته با در نظر گرفتن شرايطى كه تفصيل آن در جاى خود

(٧١) زبيدى، محمد مرتضى، تاج العروس.ج٢، ص٤٢٦.
(٧٢) طريحى، مجمع البحرين، ج٣، ص١٠٣؛ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج٣، ص٢٩٧.
(٧٣) توحيدى، محمد على، مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت اللّه‌ خويى)، ج٢، ص١٤٢.
(٧٤) امام خمينى، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، چاپ سوم، ١٣٦٤ش، ج١، ص٧٠ .
(٧٥) مقدس اردبيلى، احمد، قم، موءسسه نشر اسلامى، مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٤٤.