اين عبارت همانند عبارت پيشين به روشنى دلالت دارد براين كه جهاد ابتدايى بدون اذن امام معصوم جايز نيست، علاوه بر اين، ادّعاى عدم علم به خلاف كرده و از ظاهر منتهى آن را نقل نموده و ادعا كرده كه عبارت غنيه صراحت در نبودن اختلاف دارد؛ سپس از هر دو عبارت منتهى و غنيه، استظهار اجماع كرده است.

شايد وجه استظهار از عبارت منتهى اين باشد كه نويسنده پس از فتوا به عدم جواز جهاد بدون اذن امام عادل، از كسى جز احمد ذكر خلاف نكرده است و شايد اين استظهار به جا باشد.

امّا صاحب غنيه پس از ذكر شرايط وجوب جهاد(از جمله داشتن دستور از امام عادل يا دستور كسى كه منصوب امام است، در جهاد ابتدايى) گفته است:

وقتى يكى از اين شرطها نباشد، جهاد ساقط مى‌شود. تا آن جا كه اطلاع دارم اختلافى ميان علما دراين مورد نيست.

عبارت فوق به سقوط وجوب جهاد و نبودن اختلاف دراين حكم پرداخته است؛ اما به حكم عدم جواز جهاد درصورت نبود دستور امام، تعرضى نكرده است.

ما عبارت عده‌اى از علما را كه فقط به ذكر وجوب جهاد و شرايط آن پرداخته‌اند و از جمله شرايط را اذن امام ذكر كرده‌اند، نياورديم؛ مثل شيخ صدوق در هدايه و شيخ علاء الدين حلبى دراشارة السبق، مراجعه كنيد.

اما برداشت اجماع از صرف اين كه درمسأله اختلاف نيست، جاى بحث است. چنان كه با كمى‌دقت، مطلب روشن خواهد شد.

عدم اجماع در مسأله

تا اين جا بخشى از گفته علماى بزرگوار را نقل كرديم و دانستيم كه ظاهر عبارت بسيارى از علماى پيشين و علماى متأخر اين است كه جهاد ابتدايى فقط با اذن امام معصوم جايز است و درزمان غيبت امام معصوم كسى نمى‌تواند اقدام به جهاد كند؛ چنان كه در ظاهر تذكره وصريح ايضاح برآن ادعاى اجماع شده است.