فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٠ - نظریة به خطابهای قانونى جعفر ساعدى
يا بيشتر بودنش، پيرو كلام است كه يكى باشد يا متعدد.بى شك خبردادن از سردى آتش، يك سخن بيش نيست كه لازمه آن يك دروغ است نه دروغهاى فراوان.
اشكال دوم: نسبت حكم به ملاك، نسبت معلول به علت است و نسبت حكم به اطاعت و عصيان مانند نسبت علت به معلول است، و قيام ملاك به چيزى كه حكم به آن تعلّق نگرفته، معقول نيست. همان طور كه تعلّق حكم به چيزى كه موضوع اطاعت و عصيان نيست، معقول نمىباشد. بى ترديد وجود ملاكها به فعل اشخاص و افراد بستگى دارد، نه به عنوانها. از اين كه تكليف هرگز از ملاك جدا نمىشود، به دست مىآيد كه براى هر فرد، تكليفى جدا ومستقل هست. همچنين از راه اطاعت و عصيان كه توسط افراد و اشخاص محقق مىشود؛ خطاب شخصى معلوم مىگردد؛ چرا كه فعل اشخاص، متصف به صفت اطاعت و عصيان مىشود نه عنوان كلى.
ملتزم شدن به اين مطلب منجر به تفكيك بين علت(ملاك احكام) و معلول(اطاعت و عصيان) مىشود.
اشكال سوم: موضوع حجيت، حكم و تكليف است؛ و معناى حجيت، منجّزيت و معذّريت است كه بعد از ثبوت حكم معنا پيدا مىكند. پوشيده نيست كه موضوع آن از طريق عقل به دست مىآيد نه شرع. بنابر اين همان طور كه فعليت حكم، تابع وحدت و تعدد موضوع است، حجيت هم تابع وحدت و تعدد حكم است. پس هرگاه حكم يكى باشد، حجيت هم يكى است و هرگاه متعدد شد، آن هم متعدد مىگردد. بنابراين معقول نيست كه حكم يكى باشد و حجيت متعدد يا حكم متعدد و حجيت يكى باشد. پس اگر به تعدد حجيت به تعداد افراد مكلف ملتزم شديم بايستى به تعدد تكليف نيز ملتزم شويم.
خلاصه، از طريق برهان «إنّ» كشف مىكنيم كه تعداد تكليفها وابسته به تعداد حجيت است. همچنين نادرستى آنچه امام خمينى معتقد است كه تعدد تكليف درخطاب قانونى پيش نمىآيد، روشن مىگردد ؛ زيرا آثار به معنون خارجى تعلّق مىگيرد، نه به عنوان ذهنى و نيز محال است بين حجيت و تكليف ـ از حيث عدد ـ جدايى به وجود آيد.