آرى، ضمان، تنها، درموردى است كه قاضى به شهادت اشتباه، استناد كرده باشد و گرنه اگر چنين نباشد بلكه مستند به امور ديگرى همچون قرينه‌ها باشد، نصوص از آن انصراف دارد؛ چرا كه نصوص ويژه صورت استناد هستند و دراين فرض(تكيه برقرينه‌ها) استنادى به مأموران تجسّس نيست؛ بلكه دليل و روايتى كه خطاى قاضى را بردوش بيت المال مى‌نهاد آن را پوشش مى‌دهد[واين فرض مصداقى از آن مى‌گردد.]

بلكه مى‌توان گفت: خبر دهى مأموران، درتمامى موارد از باب شهادت اصطلاحى نيست؛ زيرا اين خبررسانى، تنها، در محسوسات يا حد سيّات نزديك به آن نيست تا درشمار شهادت قرار گيرد؛ بلكه چه بسا ممكن است از حدسيات بعيد، امور تخمينى، محتملات وامورى از اين دست باشدكه از[مفهوم [شهادت اصطلاحى بيرون است.

براين اساس ، نمى‌توان درخبر رسانى مأموران و به هنگام بروز اشتباه ـ آن هم درتمامى موارد ـ حكم به ضمان كرد؛ زيرا چنان كه گفته شد، از راه شهادت نمى‌توان آن را اثبات كرد. از راه اثبات «فريب» هم شدنى نيست؛ چرا كه صدق آن در مفروض ما روشن نيست و بالاتر از اين، كسى كه خبر به او مى‌رسد مى‌داند اين گزارش از محتملات، امور تخمينى و مانند آن است.

اشكال: گاهى خبر مأمور، همانند آخرين جزء علت تامه است و دراين صورت، عنوان «سبب» برمأمور صدق نمى‌كند.

جواب: سبب همان مباشر(كننده آگاه) است؛ چرا كه او، آگاه و اراده كننده است نه مأمور و از آن جا كه ضمان با «تسبيب» برخلاف قاعده و نيازمند دليل است؛ با عدم صحت اسناد فعل به سبب و اسناد آن به مباشر، ديگر ضمان مأمور وجهى ندارد و پذيرفتنى نيست. (١٧٢)

براين اساس، تنها، ضمان مباشر مطرح است. اگر كننده، قاضى باشد و درصدور

(١٧٢) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص٢٥٧.