بايد به آن كس كه برضد او شهادت داده، به هر ميزان كه مال او را تلف كرده، بپردازد. اگر شاهد دروغ پرداز، تنها بوده، نيمى از مال، و چنانچه به همراه ديگرى شهادت داده، يك سوم مال را بايد بپردازد. (١٦٣)

همچنين جميل بن درّاج در روايتى صحيح از شخصى نقل مى‌كند كه امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) فرمود:

چنانچه شاهدان، شهادت خود را پس گرفتند، امّا حكم برآن مرد جارى شده بود بر آنچه گواهى داده‌اند، ضامنند و بايد تاوان آن را بپردازند و اگر هنوز حكم صادر نشده بود، شهادت آنها رد مى‌شود و هيچ جريمه اى برآنان نيست. (١٦٤)

برابر آنچه دركتاب مختصر النافع آمده، رسوا ساختن شاهد دروغ گو واجب است و مى‌بايد برابر رأى امام و با هدف از بين بردن جرأت و گستاخى او، تعزير و تنبيه شود. (١٦٥) روايتى موثّق از سماعه و حديثى از عبدالله بن سنان نيز نشانگر همين امر است:

شاهدان به باطل، بايد تازيانه(حدّ) زده شوند و امّا آن كه چه زمانى و تا چه هنگام زده شوند، بسته به نظر امام است و بايد گردانده شوند تا مردم آنان را بشناسند.... (١٦٦)

بلكه اگر گواهى كذب شاهدان، سبب قتل يا قطع عضو گرديد و پس از اجراى قتل يا قطع عضو روشن شد كه شاهدان، به دروغ گواهى داده‌اند به نظر تمامى فقيهان، خود آنها(شاهدان) بايد قصاص شوند؛ اما قاضى و حاكم دستور دهنده ضامن نيستند و مأمور

(١٦٣) همان، ص٢٣٨، حديث١.
(١٦٤) همان، باب١٠، شهادات، حديث١.
(١٦٥) المختصر النافع، ص٤١٩، موءسسه بعثت.
(١٦٦) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٢٤٣و٢٤٤، باب١٥، شهادات، حديث١و٢.