فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - كارتهاى اعتبارى محمدعلى تسخيرى

توضيح: همان طور كه مشاهده مى‌شود هردو فرقه استدلال كرده اند به اين كه هرگاه مقتضاى حواله انتقال حق محتال به محال عليه باشد، دليلى بربازگشت اين حق براى باردوم به محيل نيست.

عمده مبناى اين گفته اين است كه حقيقت حواله و مفهوم عرفى حواله ،متقوم به آن است.

ولى ما قبلا به امكان رد اين مبنا اشاره كرديم؛ زيرا حواله دلالتى بربيش از يك تحول اجمالى ندارد؛ اما اين كه اين تحول حتما به شكل تحول حق از ذمه اى به ذمه ديگرى باشد،دليلى برآن نيست. پس شايد تحولى كه رخ داده صرفا امكان رجوع محتال به محال‌عليه باشد. با اين كه اين تحول، قبل از حواله اثرى از آن وجود نداشته است. بنابراين بقاى حق برذمه محيل و بقاى جواز رجوع محتال به محيل هردو احتمال دارند و استصحاب هم به بقاى اين دو حكم مى‌كند.

بله، اخبار معتبرى وارد شده كه مضمون آنها عدم جواز رجوع محتال به محيل بعد از حواله است.درصحيحه ابو ايوب است:

ازامام صادق(ع) در مورد كسى سؤال كردند كه ديگرى را به مالى حواله مى‌دهد آيا به او رجوع كند؟ امام فرمود: هرگز به او رجوع نمى كند مگر اين كه قبل از آن مفلس شده باشد. (١٩)

مثل اين روايت موثقه منصور بن حازم از امام صادق(ع) است. (٢٠)

دربرابر اين روايات، صحيحه زراره از امام صادق يا امام باقر(ع) است:

شخصى ديگرى را به شخص سوم ـ كه چيزى برعهده او دارد ـ حواله مى‌دهد و محتال به او مى‌گويد: برى شدى از آنچه كه من برتودارم. امام فرمود: هرگاه او را برى كرده باشد نمى‌تواند به او رجوع كند و اگر او را برى نكرده باشد، مى‌تواند به كسى كه او را حواله داده، رجوع كند. (٢١)