امّا هرگاه بانك با تاجر درضمن پرداخت قيمت با وى شرط كند كه اگر صادر كننده از پرداخت حق بانك خوددارى كند،بانك بتواند به او مراجعه كند، دراين صورت بانك مى‌تواند به تاجر رجوع كند. دليل آن عموم دليل وجوب وفا به شرط است.

هفتم: هرگاه صادر كننده به بانك واسطه آنچه را كه بانك به تاجر داده بپردازد و سپس دارنده كارت از پرداخت قيمت به وى امتناع ورزد، صادر كننده مجاز نيست با مراجعه به بانك، پول را بخواهد؛ زيرا بانك از صادر كننده، حق خود را دريافت كرده است؛ حقى كه ذمه صادر كننده هنگامى به آن مشغول شد كه بانك آنچه را كه صادر كننده پرداختش را تعهد كرده بود، پرداخت كرد. دليلى هم برتعلق حقى از صادر كننده به عهده بانك مذكور، وجود ندارد.

امّا هرگاه اجازه صادر كننده به بانك در پرداخت پول به تاجر، متوقف برتحقق استيفاى مبلغ ووفاى دارنده كارت به تعهدش باشد، بدون اشكال صادر كننده مى‌تواند به بانك مراجعه كند.

هشتم: هرگاه نه بانك واسطه و نه صادر كننده، پولى را كه دارنده كارت به شكل حواله نزد تاجر معتمد آورده، هيچ كدام به تاجر نپردازند آيا تاجر حق دارد براى گرفتن پول به دارنده كارت، مراجعه كند؟

اين مسأله اختلافى است؛ زيرا اين مورد از مصاديق امتناع محال عليه از پرداخت حق محتال است. شيخ طوسى درخلاف مى‌نويسد:

هرگاه حق از ذمه محيل به دليل عقد حواله صحيح به ذمه محال عليه منتقل شود، محتال به محيل مراجعه نمى كند. حال چه محال عليه برغناى خود باقى باشد تا اين كه آن را بپردازد يا اين كه حق او را نزد قاضى انكار كند و قسم بخورد يا اين كه بميرد در حالى كه ورشكسته باشد يا اين كه ورشكسته