بنابراين اگر اقدام واسطه، ناشى از تعاقد بين آن دو و بين صادر كننده باشد، اين عقد درواقع وكالت براى واسطه است دراين كه آنچه بايد صادر كننده بپردازد، واسطه درمقابل جزء معينى از مبلغ كارت از جانب او مى‌دهد و از آن جا كه پرداخت آن، اعتبار او و اعتماد به او را افزايش مى‌دهد ـ از اين جهت كه تجار و غيره ترغيب مى‌شوند كه به كارت هاى او اعتماد كنند ـ لذا اين عمل داراى يك منفعت معنوى براى صادر كننده است.بنابراين اگر به ازاى آن دستمزدى قرار دهد، صحيح خواهد بود.

بعيد نيست كه بازگشت اين عقد به يك عقد جعاله اى باشد كه بين آن دو واقع شده. دراين صورت جاعل همان صادر كننده و عامل همان واسطه و مال الجعاله همان جزء معيّن به نسبتى از مبلغ كارت است. دراين صورت نيز اين عقد از عقود متعارف عقلايى است و به هرحال عموم «أوفوا بالعقود» دلالت برصحت آن دارد.

جاى اشكال به صحت آن نيست مگر از جانب مجهوليت عمل و دستمزد از اين نظر كه حدود مبلغ كارت معلوم نيست و به تبع آن دستمزد كه مقيد شده است به نسبتى از آن مبلغ نيز معلوم نيست.

ولى ظاهرا اين اشكال نيز مرتفع است؛ زيرا در غير باب بيع دليل خاصى وجود ندارد برتعبد شرع به اعتبار معلوميت در عوضين معاملات بيش از آنچه كه عقلا معتبر مى‌دانند. درباب جعاله هم شهرتى براشتراط علم به مال الجعاله نقل نشده است وحتى بعضى قائل به جواز جهل مطلق به عوضين شده اند. به علاوه، دراين جا عمل و دستمزد آن كاملا مجهول نيستند؛ دستمزد كار نسبت به مبلغ كارت، معلوم النسبه است و كارت‌ها نيز در غالب موارد داراى سقف بالايى هستند كه از آن تجاوز نمى كنند و اين جهالت از آن قسم جهالت نيست كه منجر به خطر برمتعاقدين باشد و رفع آن در نظر عقلا درمعاملاتشان معتبر نيست. از اين جا دانسته مى‌شود كه ادله نهى از غرر نيز مقتضى منع از آن نيست. چنان كه در ذيل مسأله اوّل اين مطلب را روشن ساختيم.

اگر اقدام واسطه ها ناشى از يك اعتماد عمومى به صادر كننده و به خاطر اجازه