و پرداخت حواله شود؛ لذا هنگامى كه محتال راضى به پرداخت اين مبلغ شد و وارد معامله شد و پذيرفت كه به كارت اعتماد كند ـ البته با شرط مذكور ـ عمل به آن لازم است.
از دو جهت مىتوان پيرامون اين مقدار كسر شده توضيح داد:
جهت اول: هرگاه محتال راضى به اين مبلغ كاسته شده بشود و محال به را به طور ناقص بگيرد ـ با اين كه بنابرفرض، صادر كننده از محيل كه حامل كارت است بها را به طور كامل مطالبه مىكند ـ آيا گرفتن اين مقدار براى صادر كننده شرعا جايز است؟
پاسخ: صادركننده با قبول حواله، اقدام به كارى كرده كه فروشنده نفع مىبرد كه همان محتال و اعتماد كننده به كارت است؛ زيرا اين صادر كننده است كه قيمت فروش را مىپردازد و بدين وسيله راهى را براى فروش او تسهيل مىكند؛ بنابراين اگر از او كارمزدى براى عملش بگيرد، اين اجرت درمقابل عمل حلالى است كه محتال از آن استفاده مىكند و حلال است.
پرسش: چگونه اين عمل، حلال است و حال آن كه اين كارمزد درمقابل وفا به عقد حواله است و از سوى ديگر وفا براو واجب است؟ پس اين اجرت اجرتى است بريك عمل واجب واجرت برواجبات جايز نيست؛ بلكه وفا به عقد از قبيل اداى حق هريك از متعاقدين به آنهاست و معنا ندارد كه عوضى براى اداى حق به صاحب حق، گرفته شود.
پاسخ: اولا، بنابراين كه رضايت محالعليه درصحت حواله معتبر باشد ـ چنان كه درحواله به برئ الذمه اجماعى است و در غير برئ الذمه قويا محتمل است ـ قبول حواله براو واجب نيست واز حقوق محتال هم نيست بلكه عملى از محالعليه است كه امر آن به دست اوست و نفعى از آن به محتال مىرسد. بنابراين اشكالى درگرفتن اجرت در مقابل آن نيست.
پس اين اجرت درمقابل وفاى او به عقدى كه از قبيل اداى حق به صاحب حق است، قرار نمى گيرد بلكه اجرت درمقابل قبول حواله از سوى محالعليه مىباشد و صادر كننده پرداخت اين حواله را تعهد نمى كند مگر بعد از اين كه محتال اين اجرت را درحق او تعهد كند.
|
