بالعقود» است كه شامل اين گونه حواله نيز هست؛ با توجه به اين فرض كه اين حواله داراى همه شرايط لازم است كه عقلا آنها را مقرر كرده اند. پس به مقتضاى عموم«أوفوا بالعقود» اين عقد صحيح است و فروشنده(محتال) حق رجوع به صادر كننده دارد و برصادر كننده است كه محالبه(وجه) را به او بپردازد.

ثالثا؛ معمول دراين كارت ها اين است كه تاجر كارت را قبول نمى كند و اعتماد به آن نمى كند مگر بعد از تماس با صادر كننده آن و حصول اطمينان از تأييد كارت و قبول حواله از جانب او. بنابراين تصديق كارت و قبول حواله، خود ابراز رضايت مجددى است نسبت به حواله .پس اشكالى درآن نيست.

جهت دوم: هرگاه ذمه صادر كننده مشغول به مال محيل(دارنده كارت) باشد مطلب همان است كه گفته شد. اما هرگاه نسبت به او برئ الذمه باشد ،صحت حواله مشكل مى‌شود؛ زيرا مورد يقينى صحت حواله جايى است كه ذمه اش مشغول باشد و اما دليلى برصحت حواله بر برئ الذمه وجود ندارد ودراين صورت مقتضاى اصل، عدم حدوث آثار مطلوب است.

از سوى ديگر صحت حواله به برئ الذمه اگر چه محل خلاف است ولى صاحب جواهر ديدگاه صحت را به مشهور نسبت داده است. صاحب جواهر درشرح قول محقق مى‌فرمايد:

حواله به كسى كه دينى برعهده اونيست، صحيح است؛ به خاطر موافقت با مشهور بلكه از سرائر اجماع‌برصحت نقل شده و آن حجت است. (١١)

درسرائر آمده است:

هرگاه او را به كسى حواله دهد كه براو دينى دارد به دين خود، خلافى در صحت حواله نيست اما هرگاه او را به كسى حواله كند كه براو دينى ندارد اين از نظر مخالف(اهل سنت) صحيح نيست و خلافى درصحت آن نزد اصحاب

(١١) جواهر،ج٢٦،ص١٦٥.