بنابراين مذهب حنبلى رضايت محالعليه را در هنگام غناى او، معتبر ندانسته و براساس يكى از دو قول شافعى، رضايت وى مطلقا معتبر نيست و از نظر مالك هرگاه محتال دشمن محالعليه باشد، رضايت وى شرط است.

بله، شيخ طوسى درخلاف گويد:

رضايت محالعليه معتبر است و مزنى در قول اختيارى خود بدان قائل شده است و ديدگاه ابوسعيد اصطخرى نيز همين بوده و ابن سريج در تلخيص آورده است كه شافعى در كتاب املاءهمين را ذكر كرده است و مشهور از مذهب شافعى عدم اعتبار رضايت محالعليه است.

دليل ما همان است كه درمسأله اول گفتيم؛ يعنى اجماع امت براين كه هرگاه محالعليه راضى شد حواله صحيح است و دليلى برصحت حواله بدون رضايت محالعليه، وجود ندارد. (٨)

ولى بايد گفت: اصالت فسادى كه شيخ به آن استناد كرده تنها در صورتى صحيح است كه قائل به اعتبار رضايت او نزد عقلا شويم تا اين كه عمومات ادلّه منصرف به آن شوند والا مقتضاى عمومات مطلقا صحت است.

به هرحال مسالك اعتبار رضايت محالعليه را به مشهور نسبت داده است اگر چه عدم اعتبار را تقويت كرده است. (٩)

ثانيا، اگر اعتبار رضايت محالعليه درصحت حواله مورد قبول واقع شود ـ چنان كه در آن جايى كه حواله بربرئ الذمه است ـ اعتبار رضايت محالعليه قوى تر است؛ اما دليلى بر معتبر بودن چيزى زيادتر از اظهار رضايت محالعليه به حواله وجود ندارد؛ خواه

(٧) مغنى، ج٤،ص٣٣٩، مسأله ٣٥٦١.
(٨) خلاف، ج٢،ص٣٠٦،مسأله ٢.
(٩) مسالك الافهام، ج١،ص٢٥٨.