به حضرت رضا(ع) عرض كردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى‌گويد: بدهى مرا به تأخير بينداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى‌رسانم. آن گاه به او لباسى كه برايم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى‌فروشم يا مى‌گويم: به بيست هزار درهم مى‌فروشم و زمان پرداخت بدهى‌ام را به تأخير مى‌اندازم. [ آيا اين كار جايز است؟] امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.

از آن جا كه محمدبن اسحاق بن عمار، صرّاف بوده و چنين معامله‌اى متناسب كسب وكارش بوده است، در مورد اين روايت درمظانّ اتهام قرار گرفته است. ليكن او ثقه است؛ بلكه در بالاترين درجات وثاقت قراردارد. چنان كه شيخ مفيد(ره) درباره اش گفته است: «او از اصحاب خاص و موثق امام كاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقيه در ميان شيعيان حضرت بوده است.» با اين وجود، اين اتهام نسبت به چنين شخصى بعيد است.

با اين حال، در دل چيزى مانع عمل به اين روايت مى‌شود؛ زيرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، بايد تجويز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد؛ به اين صورت كه قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، كالايى كم ارزش را به مبلغى كه در بردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گيرنده بفروشد. اين كار در صورتى رواست كه ما حرمت قرض ربوى را تنها از باب تعبّد محض بدانيم. دراين صورت تمام اقسام حيله ها براى گريز از قرض ربوى جايز خواهد بود.مثلا به نيازمند به پول، كالايى با قيمت بيشتر به صورت نسيه فروخته شود؛ آن گاه قرض دهنده، همان كالا را از شخص خريدار به قيمتى كمتر و نقد بخرد. (٧)

(٦) وسائل الشيعه،ج١٢،باب ٩ از احكام عقود.
(٧) اگر اين بيع مشروط به شرطى نباشد مانعى ندارد؛ اما اگر مشروط باشد جايز نيست؛ زيرا درروايات ازآن به دو گونه نهى شده