يكى(قرض گيرنده) كالايى را مدت دار به طرف ديگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن كالا را به صورت نقد با قيمتى پايين تر، از مشترى بخرد يا آن كه كالايى را به صورت نسيه با افزايش قيمت بفروشد و افزايش قيمت به خاطر نسيه بودن است؛ به گونه‌اى كه اگرمشترى خواست همان كالا را به قيمت نقد بخرد، بايع آن را با قيمتى پايين تر به او بفروشد و افزايش قيمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسيه بودن معامله بوده است.

درمورد اين گونه حيله هاى شرعى تفصيل بعيد نيست به اين معنا كه گاهى ازدياد قيمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان كه درمثال نخست چنين است و عوض كردن شكل معامله، تنها براى گريز از ربا بوده است. اما گاهى غير از ربا، هدف ديگرى را در بردارد؛ ليكن درهمان زمان، اثر قرض ربوى وجود دارد؛ مانند مثال بيع نسيه.

مورد اوّل حرام است؛ زيرا اگر آن را حلال بدانيم معنايش آن است كه حرمت قرض ربوى، تعبدى محض است؛ درحالى كه قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نيست يا آن كه فهم عرف از دليل حرمت، چنين چيزى را درنمى يابد.

اما دليلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد؛ زيرا شايد غرض ديگر غير از ربا معامله را حلال كرده است و صرف اين كه چنين معامله‌اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دليلى برحرمت آن نداريم؛ زيرا اثر اقتصادى ربا، يعنى افزايش قيمت، حكمت حرمت است و ثابت نشده كه اين افزايش، علت حرمت است. علت بودن بدين معناست كه هرگاه اثر اقتصادى يافت شود، حرمت نيز تحقق مى‌يابد و هيچ چيز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غير آن براى اشباع حكمت مورد نظر براى تحريم ربا كفايت نمى‌كند.

ازاين رو مى‌گوييم: بين قرض ربوى و قرض معامله‌اى تفاوت است؛ زيرا حرمت قرض معامله‌اى، تعبّد محض است. شاهد آن اين است كه اگر دو جنس موزون را با زيادى جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله كنند يا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى بيشتر معاوضه كنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بيشتر است امّا گاه از جنس مرغوب مقابل ـ كه وزن آن سبك تر