بودن خارج نمى‌شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنين قرضى مشروط نيست؛ زيرا آنچه انتظار مى‌رفت كه شرط اجاره باشد، اينك تحقق يافته است.

اين تفصيل نادرست است؛ زيرا اگر عقد اجاره پيش از قرض انعقاد يافته است ـ به اين معنا كه بين اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هيچ هماهنگى بين موجر و مستأجر براى تقابل بين اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است ليكن پس از تحقق اجاره با قيمت ارزان تر، مستأجر تصميم گرفت به ازاى پايين بودن اجاره با دادن قرض به موجر، محبت او را جبران كند ـ دراين صورت قرض، مشروط به زيادى نيست تا مصداق قرض ربوى بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستأجر بنابر تقابل و داعويت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنها درمقابل قرض داشته اند ـ به گونه‌اى كه قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشد ـ حتما چنين قرضى از نوع قرضى است كه جلب منفعت و افزايش كرده است و چه آن را قرض مشروط بناميم يا قرض مطلق، رباست. بدين جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زيادى آگاه باشد، ميان مشروط بودن قرض به زيادى و بخشيدن قيمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى‌گذارد. بنابراين همان گونه كه اگر كسى صد دينار قرض دهد و درمقابل شرط كند صد وبيست دينار بگيرد، رباست، همچنين اگر بخشيدن بيست دينار از طرف قرض گيرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى كه بدون اين كار، هبه انجام نمى گيرد، باز هم رباى درقرض تحقق يافته است؛ نه به اين معنا كه عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرايت مى‌دهد؛ بلكه به اين معنا كه اساسا عرف هردو را يكى مى‌داند.

براى فرار از قرض ربوى حيله هاى شرعى وجود دارد كه درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آيند. برخى معتقدند عرف دليل حرمت ربا را به چنين قرض هايى سرايت مى‌دهد و برخى ديگر اين سرايت را قبول ندارند. از جمله حيله هاى شرعى اين است كه قرض دهنده و قرض گيرنده بنا را برآن بگذارند كه