«ضمنيّت» به معناى داعويت (٣) (انگيزش) يا تقابل (٤) ، از هردو طرف ثابت است و صرف اين كه رهن درضمن قرض يا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظى جمله،چيزى را تغيير نمى‌دهد و ساختار لفظى جمله به هيچ وجه درمحتواى حقيقى معامله تأثير نمى گذارد.

بلى، ممكن است درباره اصل اين معامله بگوييم: چنين معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد؛ زيرا اجرت خانه اى كه رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، كمتر است؛ چون مالك نمى‌تواند خانه اش را به غير مرتهن (مستأجرى كه خانه را به رهن اجاره كرده است) بدهد. بنابراين وقتى مرتهن، خانه را كمتر از قيمت بازار اجاره كند، نفعى نبرده است [تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانيم.]

اين تحليل نادرست است؛ زيرا اگر واقعا رهن دركاهش منفعت استفاده از خانه(يعنى اجاره) مؤثّر مى‌بود و براين اساس، قيمت اجاره پايين مى‌آمد، اين سخن درست بود؛ اما واقعيت خارجى خلاف آن است؛ زيرا پايين آمدن اجاره

(١)به وضوح عقلايى مى‌دانيم كه تخلف شرط موجب خيار فسخ مى‌گردد نه بيشتر. [درحالى كه درفرض مسأله، تخلف شرط باعث بطلان عقد شده است. از اين رو مى‌گوييم: ضمنيّت به معناى تقييد نيست.]
(٢) ضمنيّت كه مقصود از آن ظرفيت محض باشد يعنى عقد ـ با صرف نظر از هر ارتباط ديگر بين شرط و عقد ـ به عنوان ظرف براى ذكر شرط است.
(٣) ضمنيتى كه مقصود از آن داعويت [ انگيزش ] است يعنى آنچه كه مشروطء له را بر انگيخته تا تن به پذيرش عقد دهد و به آن ملتزم شود، اين است كه مشروطء عليه به شرط، ملتزم شده است.
(٤) «ضمنيّت به معناى تقابل بين شرط و عقد» يعنى التزام به شرط از طرف مشروطء عليه دربرابر التزام به عقد از سوى مشروط له. به عبارت روشن تربراى هريك از اين دو التزام، پاداش ديگرى لحاظ شده است. گويا آن دو درمقابل هم دو چيزى هستند كه مبادله شده اند. بنابراين اگر يك طرف، بدل را به ديگرى عرضه كند ديگرى خود را ملزم مى‌بيند كه در مقابل آن مبدل آن را تقديم كند و اين غير از آن است كه متعلق يكى از دو طرف التزام مقيد به ديگرى شده باشد؛ يعنى به آن تخصيص بخورد؛ زيرا تقابل بين دو چيز مستلزم استقلال هريك از آن دو دربرابر ديگرى است؛ نه اين كه مخصص ديگر باشد.