اين ، نهايت توضيحى است كه دراين تقريب هاى سه گانه ممكن است. دراين صورت بدون اشكال، تقريب نخست باطل است؛ زيرا مبنى براين است كه طلبكار حق دارد بقيه اجزاى ذمه بدهكار غير از بخش مملوكش را اشغال كند. اما اين مبنا درست نيست؛ زيرا حواله سبب اشغال تمام ذمّه حواله پذير نمى شود؛ بلكه دينى كه براى حواله گيرنده برحواله دهنده ثابت است به همان بخشى از ذمه كه حواله دهنده به حواله پذير مالك آن است، منتقل مى‌شود.

دليلش اين است كه فقها بربرائت ذمّه حواله پذير به مجرّد حواله پيش از ادا، اجماع دارند و اين خود دليل آن است كه مال منتقل شده از ذمّه حواله دهنده به ذمه حواله پذير، به همان بخشى از ذمه كه ظرف مملوك حواله دهنده است منتقل مى‌شود؛ يعنى دين حواله دهنده برحواله پذير ساقط شده و به جاى آن دينى درذمّه حواله پذير براى حواله گيرنده قرار گرفته است، درحالى كه براساس تقريب نخست و اين كه دين ثابت براى حواله گيرنده برحواله دهنده، به بخش ديگر ازذمه حواله پذير غير از بخشى كه درملك حواله دهنده است، منتقل شود، حواله پذير به مجرد حواله ، برى‌ء الذمه نمى شد بلكه نهايتا حواله دهنده درصورتى كه درخواست كننده باشد، ضامن خواهد بود و ضمان، فرع ادا و در طول آن است، درحالى كه فقيهان بربرائت ذمّه حواله پذير پيش از ادا، اجماع دارند. با اين توضيح بطلان تقريب اوّل روشن مى‌شود.

گفتيم كه طلبكار هم مالك مال مظروف است و هم مالك ظرف و ذمه. بنابراين از نظرما تقريب دوم درست است؛ زيرا اين تقريب ارتكازى بودن را تحقق مى‌بخشد؛ برخلاف تقريب سوم كه [ نه تنها اين ارتكازى بودن را تحقق نمى بخشد] بلكه آن را باطل مى‌كند.

تا اين جا سخن ما درباره عقد حواله به پايان رسيد و حدود حواله مشخّص شد.