بله، اگرفرض كنيم كه حواله دهنده ازحواله پذير، اين تصرف را خواسته است، ضامن حواله پذير است و دراين هنگام از دخالت انشايى وى نيز ناگزيريم و گاهى اين درخواست به سقوط دين ثابت برحواله پذير براى حواله دهنده به سبب تهاتر بين دو دين، منجر مى‌شود؛ ليكن مسأله استدعا و درخواست، مسأله ديگرى است كه ارتباطى با محل بحث ندارد.

با توجه به تقريب ياد شده، درستى قول نخست ثابت مى‌شود و اين كه حواله به بدهكار ـ بنا براين كه حواله تغيير بدهكار باشد ـ تنها تصرف موجود بين حواله گيرنده و حواله پذير است.

اما قول دوم(حواله تصرف بين حواله دهنده و حواله گيرنده است نه حواله پذير) مبنى برآن است كه فرض كنيم طلبكار همچنان كه مالك مال درذمه بدهكار خود است، ازذمه بدهكار نيز مالك آن مقدارى است كه مال، آن را فرا گرفته است. پس او مالك مال وذمه است البته نه تمام آن؛بلكه مالك بخشى از آن مى‌باشد و آن، بخشى است كه مال در آن قراردارد.

دراين صورت ـ بنابرنوع چهارم ـ حواله، تصرف درشأن حواله دهنده و حواله گيرنده است نه حواله پذير. امّا حواله دهنده، به خاطر اين كه او طلبكار است و مالك جزئى از ذمه بدهكار حواله پذير خود مى‌باشد ـ چنان كه گذشت ـ پس مى‌تواند با اشغال آنچه مى‌خواهد درآن تصرف كند؛ البته به شرطى كه از جزء مملوك خود به ساير اجزاى ذمه بدهكار حواله پذير ، تجاوز نكند.

اما حواله گيرنده، زيرا او مالك مال درذمه حواله دهنده است و هرگاه حواله دهنده بخواهد آن را ازذمه خود به ذمه ديگرى منتقل مى‌كند. اين متضمّن تصرف درملك حواله گيرنده است، لذا ازدخالت انشايى وى ناگزيريم.

اما عدم دخالت حواله پذير، زيرا حواله تصرف درملك او و هيچ يك از شؤون او نيست.