الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٨ - المسألة الثانية فيمن قتل بالحد أو التعزير

للحدّ و إلّا دخل التعزير في ضمنه.

المسألة الثانية: فيمن قتل بالحدّ أو التعزير

قال المحقق: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له و قيل تجب على بيت المال و الأوّل مرويّ.

أقول: في المسألة قولان: أحدهما أنه لا دية له و في المسالك: عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الأظهر انتهى. و في الجواهر: على المشهور، و عن الشيخ و إن ضرب في غاية الحرّ و البرد و هو مذهبنا لأن تحرّي خلافهما مستحبّ انتهى. و قد استدلّ على ذلك بأمور على ما في المسالك:

منها: أنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقّبه الضمان.

و منها أن الإمام محسن في امتثال أوامر اللّه تعالى و إقامة حدوده، و قد قال اللّه تعالى‌ «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[١].

و منها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له‌[٢].

فإنّ أيّ من صيغ العموم و كذا الحدّ عند من جعل المفرد المعرّف للعموم من الأصوليّين.

أقول: و هنا وجه آخر قد يتمسّك به و هو أصل البراءة فإنّه يقتضي أن لا يكون عليه شي‌ء.

و على الجملة فقد استدلّ على ذلك بالآية و الرواية و الأصل و وجه اعتباريّ.

ثانيهما: القول بالضمان إلّا أن ضمانه على بيت المال غاية الأمر بشرط كون الحدّ للناس فإنّه لو كان للّه تعالى لم يضمن. و قد افتى بذلك الشيخ المفيد قدس‌

[١] سورة التوبة الآية ٩١.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٩ ب ٢٤ من أبواب قصاص النفس ح ٩.