دليلنا: على الأول قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٥] و لم يفرق بين الأول و الثاني، و قوله بعد ذلك «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» [٦] لا يوجب إسقاط الجزاء، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه و ان لزمه الجزاء.

و إذا قلنا بالثاني، فطريقته الأخبار التي ذكرناها في الكتاب [٧]، و يمكن أن يستدل بقوله «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» [٨] و لم يوجب الجزاء، و يقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٦٠: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء،

بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن كل مد يوما.

و ان كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، و لا يجوز

[١] المحلى ٧: ٢٣٨، و تفسير القرطبي ٦: ٣٠٨، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٧٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٤٧٥، و الام ٢: ١٨٣، و المجموع ٧: ٣٢٣، و بداية المجتهد ١: ٣٤٦، و البحر الزخار ٣: ٣١٣.

[٢] التهذيب ٥: ٤٦٧ حديث ١٦٣٣، و الاستبصار ٢: ٢١١ حديث ٧٢٠.

[٣] النهاية: ٢٢٦.

[٤] غرائب القرآن المطبوع بهامش جامع البيان ٧: ٣٩، و المجموع ٧: ٣٢٣، و البحر الزخار ٣:

٣١٣.

[٥] المائدة: ٩٥.

[٦] المائدة: ٩٥.

[٧] التهذيب ٥: ٣٧٢ و ٤٦٧ حديث ١٢٩٧ و ١٢٩٨ و ١٦٣٣، و الاستبصار ٢: ٢١١ حديث ٧٢٠.

[٨] المائدة: ٩٥.