الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٤ - آداب الرمي و الوقوف بمنى

مسألة ١٦٥: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق بعير،

فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل، فتحرك فوقعت في المرمى، لا يجوز.

و للشافعي فيه وجهان [١].

و إذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا؟ يجزيه.

و للشافعي فيه وجهان [٢].

و إذا وقعت على مكان عال و تدحرجت فوقعت عليه أجزأه.

و للشافعي فيه وجهان [٣].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة ١٦٦ [في آخر وقت الوقوف بالمزدلفة]

قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. و قد روي إلى طلوع الشمس [٤]، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.

و قال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، و الآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه و لا شيء عليه، و ان حصل قبل نصف الليل و لم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة ١٦٧: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة

بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.

[١] الام ٢: ٢١٣، و مختصر المزني: ٦٨، و الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٨: ١٧٤- ١٧٥، و فتح العزيز ٧: ٣٩٩، و كفاية الأخيار ١: ١٣٨.

[٢] المصادر المتقدمة.

[٣] نفس المصادر المتقدمة.

[٤] الإستبصار ٢: ٢٥٧ حديث ٢٥٧ حديث ٩٠٧ و ٩٠٨.

[٥] الام ٢: ٢١٢، و المجموع ٨: ١٣٥- ١٣٦، و مغني المحتاج: ٤٩٩، و السراج الوهاج: ١٦٣.