دليلنا: انا قد بينا أن الزكاة تتعلق بالقيمة، و القيمة تراعى وقت الإخراج، و الإمكان شرط في الضمان، فاذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه، و من مال المساكين فلا يلزمه أكثر من خمسة أقفزة أو قيمتها درهمين و نصف.

مسألة ١٢٢ [الخيار لرب المال عند إخراج الزكاة]

المسألة بعينها بفرض أن الطعام زاد، فصار كل قفيز بدرهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم، أو قيمة قفيزين و نصف.

و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنه يعتبر القيمة عند حلول الحول [٢].

و قال أبو يوسف و محمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج [٣].

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أولها: يخرج خمسة دراهم، لان عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب.

و الآخر: أخرج خمسة أقفزة و ان كانت قيمتها عشرة دراهم، لأن الحق تعلق بالعين، فما زاد فللمساكين.

و الثالث: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم [٤].

دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على لزومه، و ما اعتبروه ليس عليه دليل.

مسألة ١٢٣ [حكم من دفع مالا لآخر للمضاربة]

إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا و الربح بينهما، فاشترى سلعة بألف، و حال الحول، و هي تساوي ألفين،

[١] اللباب ١: ١٥١، و الفتاوى الهندية ١: ١٧٩- ١٨٠، و المبسوط ٣: ١٥، و شرح فتح القدير ١: ٥٢٨.

[٢] الفتاوى الهندية ١: ١٨٠، و بدائع الصنائع ٢: ٢١- ٢٢.

[٣] بدائع الصنائع: ٢: ٢٢.

[٤] المجموع ٦: ٦٩، و فتح العزيز ٦: ٦٩.