سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و عامة أهل العلم [٢].

و قال مجاهد: إنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه [٣].

و قال داود: إنما يجب الجزاء على العامد دون الخاطىء [٤].

دليلنا على الفريقين: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و على مجاهد قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٥].

و على داود مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) إذ قال: «في الضبع كبش إذا أصابه المحرم» [٦] و لم يفرق.

[١] المجموع ٧: ٢٣٨، و فتح العزيز ٧: ٢٣١.

[٢] الام ٢: ١٨٢ و ٢٠٧، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣٨، و الوجيز ١: ١٢٨، و المحلى ٧:

١٥ و ٢١٩ و ٢٢١، و المبسوط ٤: ٩٦، و عمدة القاري ١٠: ١٦١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤١، و تفسير القرطبي ٦: ٣٠٨، و اللباب ١: ٢٠٦، و مغني المحتاج ٢: ٥٢٤، و بداية المجتهد ١: ٣٤٦، و المجموع ٧: ٣٢٠، و فتح العزيز ٧: ٤٩٧، و البحر الزخار ٣: ٢١١، و الشرح الكبير ٣: ٣٥٢.

[٣] المحلى ٧: ٢١٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٤٧٠، و عمدة القاري ١٠: ١٦١، و تفسير القرطبي ٦: ٣٠٨، و المجموع ٧: ٣٢٠.

[٤] المحلى ٧: ١٩٤ و ٢١٤، و عمدة القاري ١٠: ١٦١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤١، و تفسير القرطبي ٣: ٣٠٧، و بداية المجتهد ١: ٣٤٦، و الشرح الكبير ٣: ٣٥٢.

[٥] المائدة: ٩٥.

[٦] سنن البيهقي ٥: ١٨٤.