دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالطلاق فرع على ثبوت العقد، فاذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق، و الخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الأصول [٢].

مسألة ١١٧ [للمحرم أن يراجع زوجته إذا طلّقها]

للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم، أو طلقها و هو محرم. و به قال الشافعي [٣].

و قال أحمد: لا يجوز ذلك [٤].

دليلنا: قوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ» [٥] و لم يفصل. و قال:

«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٦] و الإمساك هو المراجعة، و لم يفصل، فوجب حمله على عمومه.

مسألة ١١٨: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه

بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، و العمارية، و الهودج فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة، و الخباء، و البيوت. و به قال مالك و أحمد [٧].

و قال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر [٨].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه

[١] المدونة الكبرى ١: ٣٧١- ٣٧٢.

[٢] عدة الأصول: ٩٩ (الطبعة الحجرية).

[٣] مختصر المزني: ٦٦، و المجموع ٧: ٢٩٠.

[٤] المغني لابن قدامة ٣: ٣٤٠، و المجموع ٧: ٢٩٠، و شرح الأزهار ٢: ٨٦.

[٥] البقرة: ٢٢٨.

[٦] البقرة: ٢٢٩.

[٧] المغني لابن قدامة ٣: ٢٨٦، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٩، و المجموع ٧: ٢٦٧.

[٨] المجموع ٧: ٢٦٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٨٥- ٢٨٦، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٩.