دليلنا: على انقطاع الحول: ان الزكاة من فروض الأعيان، و من شرط وجوبها حلول الحول في الملك، و هذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما، فيجب أن لا يلزمه فيه الزكاة، و من يبني حول أحدهما على حول الآخر فعليه الدلالة.

مسألة ٥٧: النية شرط في الزكاة،

و هو مذهب جميع الفقهاء [١] إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا تفتقر إلى النية [٢].

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ- إلى قوله- وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ» [٣] و الإخلاص لا يكون إلا بنية.

و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه، و لم يدل دليل على إجزائها مع فقد النية.

و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إنما الأعمال بالنيات» [٤] يدل على ذلك.

مسألة ٥٨: محل نية الزكاة حال الإعطاء.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [٥]، و الثاني انه يجوز أن يقدمها [٦].

[١] الام ٢: ٢٢، و اللباب ١: ١٤٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٢، و المجموع ٦: ١٧٩- ١٨٠، و فتح العزيز ٥: ٥٢٢، و البحر الزخار ٣: ١٤٢.

[٢] المجموع ٦: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٢.

[٣] البينة: ٥.

[٤] التهذيب ٤: ١٨٦ حديث ٥١٩، و أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٣١، و صحيح البخاري ١: ٢، و صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٥٥، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٥، و سنن البيهقي ٧: ٣٤١، و سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، و سنن النسائي ١: ٥٨، و سنن الترمذي ٤: ١٧٩ حديث ٢١٤٧، و سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.

[٥] مختصر المزني: ٤٤، و فتح العزيز ٥: ٥٢٢.

[٦] الام ٢: ٢٣، و مختصر المزني: ٤٤، و فتح العزيز ٥: ٥٢٢.