و قال أبو حنيفة: فيما عدا الأثمان بقول الشافعي و قولنا، و في الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنى كما قلناه، و يجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة على انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، و إذا بادل ذهبا يحل عليه الحول، و هذا يقوي ما قلناه من مذهب الشافعي.

و أماما اعتبرناه من الذهب و الفضة، إذا بادل شيئا منهما بمثله خصصناه بقوله (عليه السلام): «في الرقة ربع العشر» [٤] و ما يجري مجراه من الاخبار المتضمنة لوجوب الزكاة في الأجناس، و لم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل.

مسألة ٦٥ [إنقاص النصاب قبل حلول الحول مكروه]

يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب فلا زكاة عليه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي [٥].

و قال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها، فاذا حال عليه الحول و ليس معه نصاب أخذت الزكاة منه. و به قال مالك [٦].

[١] المدونة الكبرى ١: ٣٢١، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٤٩، و النتف ١: ١٧٦، و فتح العزيز ٥: ٤٩٠.

[٢] الام ٢: ٢٤، و المجموع ٥: ٣٦١، و فتح العزيز ٥: ٤٩٠.

[٣] النتف في الفتاوي ١: ١٧٦، و المبسوط ٢: ١٦٦، و فتح العزيز ٥: ٤٩٠.

[٤] مسند أحمد بن حنبل ١: ١٢ و فيه: «في الرقة ربع العشور».

[٥] النتف في الفتاوي ١: ١٧٦، و المبسوط ٢: ١٦٦، و مختصر المزني: ٤٦، و المجموع ٥: ٤٦٨.

[٦] مقدمات ابن رشد: ٢٣٥، و بداية المجتهد ١: ٢٦٤، و المجموع ٥: ٤٦٨، و فتح العزيز ٥: ٤٩٢.