إذا كان معه نصاب من جنس واحد، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول، على أشهر الروايات. و قد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.

و قال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء [٢].

دليلنا على هذه الرواية: ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ قال: ان كان فر بها من الزكاة فعلية الزكاة. قلت: لم يفر بها، ورث مائة درهم و عشرة دنانير؟

قال: ليس عليه زكاة قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير، و لا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا [٣].

مسألة ٦٧ [بدء حول الزكاة من حين الملك بالعقد]

إذا أصدق المرأة أربعين [٤] شاة بأعيانها، ملكتها بالعقد، و جرت في الحول من حين ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: لا تجري في حول الزكاة قبل القبض [٦].

[١] سنن ابن ماجة ١: ٥٧١ حديث ١٧٩٢، و موطإ مالك ١: ١٧ حديث ٤، و سنن الترمذي ٣:

٢٥ حديث ٦٣١، و سنن أبي داود ٢: ١٠٠ ذيل حديث ١٥٧٣، و مسند أحمد بن حنبل ١:

١٤٨، و سنن البيهقي ٤: ٩٥.

[٢] المبسوط ٢: ١٦٦، النتف في الفتاوي ١: ١٧٦، و المجموع ٥: ٣٦٤ و ٣٦٨، و فتح العزيز ٥: ٤٩٢.

[٣] التهذيب ٤: ٩٤ حديث ٢٧٠، و الاستبصار ٢: ٤٠ حديث ١٢٢.

[٤] في جميع النسخ المعتمدة و المطبوعة «عشرين» بدل أربعين و الصواب ما أثبتناه لأنه حد النصاب في الغنم، كما و ان المسألة طرحت في الكتب الفقهية كما أثبتناها.

[٥] الأم ٢: ٢٥، و مختصر المزني: ٤٦، و المجموع ٦: ٣٠.

[٦] المبسوط ٢: ١٦٨ و ١٨٤.