الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٥ - زكاة الفطرة

و قال الشافعي مثل ذلك، و قال: ان كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على جده [١].

و قال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته [٢].

و قال الساجي في كتاب (قال محمد بن الحسن قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده. فسألته عن العلة فأعاد المذهب) [٣].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فاذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لان اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.

مسألة ١٦٦ [الوالد المعسر نفقته و فطرته على ولده]

الوالد ان كان معسرا نفقته و فطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.

و قال الشافعي: ان كان زمنا فعليه نفقته و فطرته [٤].

و قال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة [٥].

و ان كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، و قال في النفقات: لا نفقة عليه [٦].

و قال أبو حنيفة: عليه نفقته [٧].

[١] الام ٢: ٦٣- ٦٤ و ٥: ١٠٠، و المجموع ٦: ١٢٠ و ١٤١، و المنهاج القويم: ٣٥٢، و مغني المحتاج ١: ٤٠٧.

[٢] الفتاوى الهندية ١: ١٩٢، و المبسوط ٣: ١٠٥، و شرح فتح القدير ٢: ٣٢، و المجموع ٦: ١٤١، و فتح العزيز ٦: ١٢٠.

[٣] حكى قول أبي حنيفة هذا النووي في المجموع ٦: ١٢٠، و ١٤١ فلاحظ.

[٤] الام ٢: ٦٣ و ٥: ١٠٠، و مختصر المزني ٥٤، و المجموع ٦: ١٢٠، و بدائع الصنائع ٢: ٧٢.

[٥] الهداية ٢: ٤٧، و بدائع الصنائع ٢: ٧٢، و فتح العزيز ٦: ١١٩.

[٦] الام ٢: ٨٠.

[٧] اللباب ١: ١٨٦، و النتف ١: ١٩٦، و الهداية ٢: ٤٧، و شرح فتح القدير ٣: ٣٤٧، و بدائع الصنائع ٣: ٣٠.