الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٦ - في أحكام النية

فصل بين هذا و بين من وافاه الفجر فابتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع حتى وقع الإيلاج و الطلوع معا.

فان كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفارة [١].

و ليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا، و لا من أكل مع الجهل أفسد الصوم إلا هذا.

فان كان عالما به أفسد الصوم و عليه الكفارة [٢].

و قال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة [٣].

و قال أصحاب أبي حنيفة: لأن صومه ما انعقد، فالجماع لم يفسد صوما منعقدا فلا كفارة [٤].

و قال أصحاب الشافعي: المذهب ان الصوم لم ينعقد، و ان الكفارة انما وجبت بجماع منع الانعقاد [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن من أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء و الكفارة.

فأما إذا لم يعلم، فليس عليه شيء، لأنه لو فعل ذلك نهارا لم يلزمه شيء بلا خلاف بين الطائفة.

مسألة ١٦ [حكم من ابتلع ما يخرج من بين أسنانه]

إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. و به قال الشافعي [٦].

[١] مختصر المزني: ٥٦، و الوجيز ١: ١٠٢، و كفاية الأخيار ١: ١٣٠، و مغني المحتاج ١: ٤٣٢.

[٢] الام ٢: ٩٧، و مختصر المزني: ٥٦، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٦٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٦٥.

و السراج الوهاج: ١٤١.

[٣] الوجيز ١: ١٠٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٦٥، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٦٦.

[٤] المبسوط ٣: ١٤١.

[٥] مختصر المزني: ٥٦، و المجموع ٦: ٣٣٨.

[٦] الام ٢: ٩٦، و الوجيز ١: ١٠٢، و المجموع ٦: ٣١٧، و فتح العزيز ٦: ٣٩٤.