الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٤ - في زكاة مال التجارة

الثالثة: اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة، فنضت الفائدة منها مائة، فحول الفائدة من حين نضت، و لا تضم إلى الأصل.

و به قال الشافعي قولا واحدا.

و قال أصحابه المسألة على ثلاثة طرق:

منهم من قال: إذا نض المال كان حول الفائدة من حين نضت قولا واحدا [١].

و قال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين ظهرت نضت أو لم تنض [٢].

و قال المزني و أبو إسحاق و غيرهما: المسألة على قولين:

أحدهما: حول الفائدة حول الأصل. و به قال أبو حنيفة.

و الثاني: حولها من حيث نضت [٣].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و من ضم الفائدة إلى الأصل يحتاج إلى دليل.

و أيضا روي عنه (عليه السلام) انه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [٤] و الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا تجب فيها الزكاة.

مسألة ١٠٨ [من اشترى عرضا للتجارة كان حول السلعة حول الأصل]

قد بينا انه لا زكاة في مال التجارة، و ان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير، كان حول السلعة حول الأصل. و ان اشترى عرضا للتجارة بعرض كان عنده للقنية كأثاث البيت فان حول السلعة من حين ملكها للتجارة. و به قال

[١] المجموع ٦: ٥٨، و فتح العزيز ٦: ٥٨، و المغني المحتاج ١: ٣٩٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٣٠، و بداية المجتهد ١: ٢٦٥.

[٢] المجموع ٦: ٥٨.

[٣] مختصر المزني: ٥٠، و المجموع ٦: ٥٨، و فتح العزيز ٦: ٥٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٣٠، و بداية المجتهد ١: ٢٦٥.

[٤] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة ٦٤ و لا حاجة للتكرار فلاحظ.