الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٥ - في تفسير الاستطاعة

[كتاب الحج]

[الكفار مكلفون بالفروع]

مسألة ١: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام،

لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.

و قال الشافعي: الإسلام من شرط وجوبه [١].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [٢] و لم يفصل.

و قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» [٣] و لم يفصل بين الكافر و المسلم.

و أيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج. تتناول الجميع [٤].

[في تفسير الاستطاعة]

مسألة ٢: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية

زائدا على الزاد و الراحلة.

و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج انه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، و يربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها، و لا يحج ببضاعته [٥]. و خالفه جميع أصحاب الشافعي [٦].

[١] الوجيز ١: ١٠٨، و المجموع ٧: ١٨، و فتح العزيز ٧: ٦، و مغني المحتاج ١: ٤٦١، و كفاية الأخيار ١:

١٣٤، و المنهاج القويم: ٤٠٢، و السراج الوهاج: ١٥١، و فتح القريب: ٣٦، و حاشية الشرقاوي ١:

٤٦١.

[٢] آل عمران: ٩٧.

[٣] البقرة: ١٩٦.

[٤] انظر التهذيب ٥: ٤٥٩ حديث ١٥٩٣، و الكافي ٤: ٢٦٤ باب فرض الحج و العمرة حديث ١ و ٣.

[٥] المجموع ٧: ٧٣، و فتح العزيز ٧: ١٤.

[٦] المجموع ٧: ٧٣- ٧٤، و فتح العزيز ٧: ١٤، و كفاية الأخيار ١: ١٣٥.