الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩١ - في زكاة مال التجارة

و المعادن، و به قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري، و أبو يوسف [١].

و قال الشافعي: كل ذلك لا شيء فيه إلا الذهب و الفضة، فإن فيه الزكاة. و به قال مالك، و أبو حنيفة، و محمد بن الحسن [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

و أيضا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [٣] و هذا غنيمة.

[في زكاة مال التجارة]

مسألة ١٠٦: لا زكاة في مال التجارة

عند المحصلين من أصحابنا، و إذا باع استأنف به الحول [٤].

و فيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح [٥].

و منهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة [٦].

و وافقنا ابن عباس في انه لا زكاة فيه. و به قال أهل الظاهر كداود و أصحابه [٧].

[١] الخراج لأبي يوسف: ٧٠، و النتف في الفتاوى ١: ١٧٨، و المبسوط ٢: ٢١٢- ٢١٣، و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ٢٩١، و قد حكاه ابن حزم في المحلى ٦: ١١٧ عن أبي يوسف أيضا. أما نسبة القول إلى عبيد الله بن الحسن البصري فإن المصادر المشار إليها خالية منه و قد نسب البعض ذلك إلى الحسن البصري و الله أعلم بالصواب.

[٢] الام ٢: ٤٢، و مختصر المزني: ٥٠، و المجموع ٦: ٧٧، و فتح العزيز ٦: ٨٨، و المبسوط ٢: ٢١٢- ٢١٣، و عمدة القاري ٩: ٩٦، و تبيين الحقائق ١: ٢٩٠، و المدونة الكبرى ١: ٢٩٢.

[٣] الأنفال: ٤١.

[٤] ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ٤٠، و السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: ٧٨، و أبو الصلاح الحلبي.

[٥] قاله ابن بابويه في المقنع: ٥٢. و سلار بن عبد العزيز في المراسم: ١٣٦.

[٦] قال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ٤٠: و قد روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة و ذلك هو الاحتياط.

[٧] المحلى ٥: ٢٣٨، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٣، و المجموع ٦: ٤٧.