الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٨ - آداب الصوم

خرج بعضه صام ما أدرك منه و قضى ما فات.

و ان كان قد خرج كله فلهم فيه طريقان، أحدهما: عليه القضاء قولا واحدا، و ذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع و المزني و أبو العباس إلى أن المسألة على قولين:

أحدهما: لا قضاء عليه، ذكره المزني و قال: لا أعلم أحدا قال به [١].

و الثاني: و هو الصحيح عليه القضاء، و به قال أبو حنيفة و غيره من الفقهاء، و إليه ذهب المزني [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و لأنه إذا وافقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين، و إذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين، فكان عليه القضاء.

مسألة ٧٨: إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر

صام ما أدركه، و لم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: متى أفاق و قد بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه [٥].

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [٦]، و عليه إجماع الفرقة.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب ما مضى يحتاج إلى دليل.

و روي عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال:

[١] الام ٢: ١٠١- ١٠٢، و مختصر المزني: ٥٨، و المبسوط ٣: ٥٩.

[٢] الام ٢: ١٠٢، و المجموع ٦: ٢٨٧- ٢٨٨، و المبسوط ٣: ٥٩، و المغني لابن قدامة ٣: ١٠٢.

[٣] الكافي ٤: ١٨٠ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٨ حديث ٣٤٦، و المقنعة: ٦٠، و التهذيب ٤: ٣١٠ حديث ٩٣٥.

[٤] المجموع ٦: ٢٥٤، و الهداية ١: ١٢٨.

[٥] الهداية ١: ١٢٨، و المبسوط ٣: ٨٨- ٨٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٨٤، و بدائع الصنائع ٢: ٨٩.

[٦] التهذيب ٣: ٣٠٢ (باب ٣٠ صلاة المضطر) و ٤: ٢٤٣ (باب ٥٩ حكم المغمى عليه).