الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٠ - في إحرام الصبي و النيابة عنه

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله أ لهذا حج؟ قال: «نعم و لك أجر» [١].

مسألة ١٩٣: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.

و الشافعي نص على ما قلناه [٢]. و في أصحابه من قال: يلزمه في ماله [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة [٤]، و أيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.

مسألة ١٩٤: يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير.

و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي [٥].

و قال الباقون من أصحابه: لا يصح [٦].

دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي (صلى الله عليه و آله) عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: «نعم له حج و لك أجر» [٧].

[١] الأم ٢: ١١١ و ١٧٧، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٩ و ٢٤٤ و ٢٨٨، و سنن البيهقي ٥:

١٥٥، و سنن النسائي ٥: ١٢٠.

[٢] المجموع ٧: ٣٢، و الوجيز ١: ١٢٣، و مغني المحتاج ١: ٤٦١، و فتح العزيز ٧: ٤٢٥.

[٣] المجموع ٧: ٣٢، و الوجيز ١: ١٢٣، و مغني المحتاج ١: ٤٦١، و فتح العزيز ٧: ٤٢٥.

[٤] و أيضا وردت بذلك أخبار انظر الكافي ٤: ٣٠٣ ذيل الحديث ١، و الفقيه ٢: ٢٦٥ ذيل الحديث ١٢٩١، و التهذيب ٥: ٤٠٩ ذيل الحديث ١٤٢٤.

[٥] المجموع ٧: ٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٢١، و في عمدة القاري ١٠: ٢١٨، و الوجيز ١:

١٢٣، و نيل الأوطار ٥: ٢١ من دون ذكر الاسم.

[٦] المجموع ٧: ٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٢١، و عمدة القارئ ١٠: ٢١٨.

[٧] تقدم في المسألة ١٩٢ و انظر مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٩ و ٢٤٤ و ٢٨٨، و سنن البيهقي ٥:

١٥٥، و الام ٢: ١١١ و ١٧٧، و سنن النسائي ٥: ١٢٠.