الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٨ - في تفسير الاستطاعة

مالك، و رواه أيضا علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) [١].

مسألة ٥: إذا وجد الزاد و الراحلة، و لزمه فرض الحج، و لا زوجة له،

بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش.

و قال الأوزاعي: إن خشي العنت فالنكاح أولى، و إن لم يخف العنت فالحج أولى.

و قال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، غير ان الذي قاله الأوزاعي قريب [٢].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٣] و هذا قد استطاع، فمن أجاز تقديم النكاح عليه فعليه الدلالة، على أن الحج فرض عند وجود الزاد و الراحلة، و حصول كمال الاستطاعة بلا خلاف، و هو على الفور عندنا على ما سنبينه، و النكاح مسنون عند الأكثر، فلا يجوز له العدول عن الفرض إلى النفل إلا بدليل.

مسألة ٦ [استنابة الحجّ عن العاجز]

الذي لا يستطيع الحج بنفسه، و أيس من ذلك إما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله و هو العضب، و الضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من يحج عنه، فإن فعل ذلك سقط الفرض. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) [٤]، و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه، و ابن المبارك، و الشافعي، و أحمد،

[١] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٥، و سنن الترمذي ٣: ١٧٧ حديث ٨١٣ و ٥: ٣٢٥ حديث ٢٩٩٨ و ٥: ٤١٨ حديث ٣٣١٦ نحوه، و سنن ابن ماجة ٢: ٩٦٧ حديث ٢٨٩٦ و ٢٨٩٧، و الدر المنثور ٢:

٥٦، و سنن الدارقطني ٢: ٢١٥ حديث ١ و ١٦.

[٢] انظر المجموع ٧: ٧٢، و فتح العزيز ١: ١٣٥، و كفاية الأخيار ١: ١٣٥.

[٣] آل عمران: ٩٧.

[٤] المجموع ٧: ١٠٠، و الجامع لأحكام القرآن ٤: ١٥١.