الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٤ - أحكام قضاء الحج و العمرة

أبو حنيفة و قال: لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات [١].

و قال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه [٢].

دليلنا: انا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، و هو إجماع الفرقة، و أخبارهم عامة في ذلك [٣]، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة.

مسألة ٢١٨: إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات.

و قال الشافعي مثل قوله في الحج، بأغلظ الأمرين [٤].

و قال أبو حنيفة: يحرم من أدنى الحل، و لا يلزمه الميقات [٥].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٢١٩: من فاته الحج سقط عنه توابع الحج،

الوقوف بعرفات، و المشعر، و منى. و الرمي. و عليه طواف و سعي، فيحصل له إحرام، و طواف، و سعي، ثم يحلق بعد ذلك، و عليه القضاء في القابل، و لا هدي عليه.

و في أصحابنا من قال: عليه هدي.

و روي ذلك في بعض الروايات [٦].

[١] البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و فتح العزيز ٧: ٤٧٥.

[٢] مختصر المزني: ٦٩، و المجموع ٧: ٣٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٨٤، و فتح العزيز ٤: ٤٧٤، و الوجيز ١:

١٢٦، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و مغني المحتاج ١:

٤٧٤.

[٣] انظر من لا يحضره الفقيه ٢: ١٩٨ باب مواقيت الإحرام، و الكافي ٤: ٣١٨ باب مواقيت الإحرام، و التهذيب ٥: ٥٥ حديث ١٦٦ و ما بعده.

[٤] مختصر المزني: ٦٩، و المجموع ٧: ٣٩٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٨٤، و فتح العزيز ٤: ٤٧٤، و الوجيز ١: ١٢٦، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤.

[٥] البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و فتح العزيز ٧: ٤٧٥.

[٦] الكافي ٤: ٤٧٥ حديث ١، و التهذيب ٥: ٢٩٥ حديث ١٠٠٠، و الاستبصار ٢: ٣٠٧ حديث ١٠٩٧.